السبت، 1 أغسطس 2026

laila

نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية 0.6% بالربع الثاني

laila ❖ بتاريخ ❖ عدد التعليقات : 0

 

انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% في الربع الثاني

نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية 0.6% بالربع الثاني


أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% في الربع الثاني من 2026، على أساس سنوي، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 24.7%.

فيما حققت الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية نمواً على أساس سنوي بنسبة 0.9% و0.6% على التوالي.

المساهمة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

سجلت الأنشطة النفطية مساهمة سلبية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 5.4 نقطة مئوية، في حين ساهمت الأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، كما سجلت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة موجبة قدرها 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 4.9% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع الأول من 2026، ويعود التراجع بصفة رئيسية إلى انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 21.5%. كما انخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5% في حين حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 0.2%.

كانت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، قد أظهرت تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3% في الربع الأول من 2026، مقارنة بالربع المماثل من 2025.

وأرجعت الهيئة النمو إلى الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية حيث حققت كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية ارتفاعاً بنسبة 2.9% لكل منهما. ونمت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%.

وكشف استطلاع الشهر الحالي لوكالة "رويترز" عن توقعات بنمو اقتصاد السعودية 1.4% هذا العام مقارنة مع تقديرات 2.6% سابقا، كما تشير التقديرات إلى نمو اقتصاد المملكة بنسبة 6% في العام المقبل.

كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2026 بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، مقارنة بتوقعاته السابقة، فيما رفع توقعاته للنمو خلال عام 2027 بمقدار 1.0 نقطة مئوية إلى 5.5%.

وأصدر صندوق النقد الدولي يوم أمس الأربعاء تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 بشأن الاقتصاد السعودي، مبيناً أن رؤية السعودية 2030 قادت عقداً كاملًا من التحول الاقتصادي. وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت صموده أمام التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5% في العام 2027، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع نمو الناتج المحلي حتى 6% خلال العقد القادم، في ظل تصدر السعودية عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي عبر عدة قطاعات.

وقال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، إن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نمو مستدام، مؤكداً أن الاقتصاد لم يعد يقاس بحجم إنتاج النفط فقط، بل بقدرته على التعامل مع الأزمات واستيعاب الصدمات وتحقيق الاستدامة.

وأوضح مكني، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه التوقعات تستند إلى سجل الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية، حيث نجح في تجاوز أزمات متتالية شملت جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ودورة ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية الحالية، مع الحفاظ على متانة المؤشرات الاقتصادية واستمرار النمو.

وأضاف أن أزمة مضيق هرمز الأخيرة أظهرت امتلاك المملكة بدائل استراتيجية، وفي مقدمتها خط نقل النفط عبر البحر الأحمر، ما وفر مساراً مهماً لتقليل المخاطر المرتبطة بالخليج العربي، وهو ما عزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد السعودي.

تنويع الاقتصاد يعزز الاستدامة

وأكد أن الاقتصاد السعودي أصبح أقل اعتماداً على النفط مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن استمرار الإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات غير النفطية عززا من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام حتى في ظل التحديات الإقليمية.

وأوضح أن المملكة تواصل إصدار قرارات وإصلاحات اقتصادية بصورة مستمرة تستهدف تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته، وهو ما ينعكس على تقييم المؤسسات الدولية.

مؤشرات الاقتصاد تؤكد قوة الأداء

لفت مكني إلى أن عدداً من المؤشرات الاقتصادية يدعم النظرة الإيجابية لصندوق النقد، من أبرزها: "استقرار معدلات التضخم عند مستويات وصفها بالمثالية رغم التوترات الإقليمية، وتحقيق سوق العمل أرقاماً تاريخية، مع انخفاض بطالة السعوديين إلى أقل من 7%، وتراجع بطالة السعوديات إلى أقل من 10% لأول مرة".

كما أشار إلى استمرار مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى 50 نقطة، بما يعكس توسع النشاط الصناعي وارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة، وكذا استمرار جاذبية الاقتصاد للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد السعودي قادر على مواصلة النمو حتى في ظل بيئة دولية وإقليمية مضطربة.

القطاع الخاص يقود المرحلة المقبلة

وأوضح مكني أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد أهم مرتكزات رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة المقبلة تتجه نحو تمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة لعب دوراً محورياً في تأسيس شركات جديدة وتحفيز القطاع الخاص، وهو ما انعكس على زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.

مؤشرات مالية تعزز الثقة

وأشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة تبلغ نحو 488 مليار دولار، وهو مستوى يغطي ما يقارب 14 شهراً من الإيرادات، مقارنة بالمعايير الدولية التي تتراوح عادة بين ثلاثة وستة أشهر، ما يعكس قوة المركز المالي للمملكة.

كما أوضح أن نسبة التعثر في القطاع المصرفي تبلغ نحو 1% فقط، وهو ما يعكس التزام المقترضين بالسداد وارتفاع مستوى الثقة بين المستثمرين والقطاع المالي.

وأضاف أن القطاع الخاص يوفر اليوم أكثر من مليوني وظيفة، وهو ما ساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز القوة الشرائية ودعم النشاط الاقتصادي.

الدين العام والسندات

وفيما يتعلق بالدين العام، قال مكني إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدور حول 32-33%، وهي أقل من السقف المستهدف البالغ 40%، مؤكداً أن هذا يمنح المملكة مساحة مالية مريحة.

وأضاف أن السعودية أصبحت من أكبر مصدري السندات بين الاقتصادات الناشئة، معتبراً أن الإقبال على شراء هذه السندات يعكس ثقة المستثمرين العالميين في قوة الاقتصاد السعودي واستدامة أوضاعه المالية.

نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية 0.6% بالربع الثاني
تقييمات المشاركة : نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية 0.6% بالربع الثاني 9 على 10 مرتكز على 10 ratings. 9 تقييمات القراء.

مواضيع قد تهمك

تعليق